استاندار قم به دنبال تسهیل سرمایهگذاری خارجی و داخلی
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۴۱۱۹
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، سیدمحمدآقا میری پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح پروژههای گازرسانی به شهرکها و واحدهای صنعتی استان قم طی سخنانی اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه تغذیه خطوط گازرسانی به شهرک صنعتی شکوهیه و محمودآباد از ۲ سال پیش آغاز شده و امروز به لطف خدا و تلاش همکاران ما در شرکت گاز استان و وزارت نفت به بهرهبرداری رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همه ما به یاد داریم که اوایل انقلاب بسیاری از روستا و شهرستانهای ایران از نظر برق، گاز و آب با مشکلات مختلفی مواجه بودند.
استاندار قم تصریح کرد: واقعیت این است که در اقتصاد مسئله توسعه، راه یک شبه نیست بلکه راهی صد ساله است که با تلاش بسیار محقق میشود. بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعهیافته جهان بعد از ۵۰ تا ۱۰۰ سال به توسعه رسیدهاند.
وی ادامه داد: امروز در جمهوری اسلامی بخش عمده ای از روستاها حتی مناطق دور افتاده به گاز، آب، برق و حتی اینترنت دسترسی دارند.
آقامیری عنوان کرد: براساس آمارهای جهانی جمهوری اسلامی ایران امروزه جزو کشورهای کارآمد شناخته میشود. با وجود تحریمهای ظالمانهای که نه تنها علیه نظام بلکه به مردم تحمیل شده است میبینیم که جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف، کشور را به توسعه رسانده است.
استاندار قم خاطرنشان کرد: به تعبیر رهبر انقلاب امروز به جایی رسیدیم که به قله نزدیک شدهایم. برای رسیدن به قله نیازمند تلاش بیشتر و فراهمسازی زیرساختها هستیم.
وی افزود: پروژهای که امروز افتتاح شده همان زیرساختی است که ما را به قله نزدیک میکند.
استاندار قم بیان کرد: افزایش رضایتمندی مردم قم باید مورد توجه مدیران دستگاهها قرار گیرد. وجود حرم حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، وجود علمای بزرگ دینی از فرصتهایی هستند که ما را برای خدمت بیشتر به مردم ترغیب میکند.
وی با اشاره به رویکرد مدیریت جدید استان در خصوص افزایش حضور سرمایهگذاران در قم گفت: مجموعه استانداری قم درحال تدوین برنامههایی است که حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی در استان را تسریع بخشد.
وی در پایان بیان کرد: گاهی اوقات بروکراسی پیچیده اداری مانع حضور سرمایهگذاران در استان میشود. هدف ما این است که در راستای شعار «رونق تولید و مهار تورم» اقدامات مثبتی انجام دهیم.
پایان پیام/۷۸۰۳۰
منبع: فارس
کلیدواژه: سیدمحمد آقامیری استاندار قم سرمایه گذار خارجی حمایت از تولید استاندار قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۴۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیشنیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسبوکارهای خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسههای منحصربفرد مجموعهای از ویژگیها و مزایای مهم را ارائه میدهد که از جمله آنها میتوان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیتهای اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسههای منحصربهفرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشمانداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفتوگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار میرود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.